Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «آفتاب»
2024-04-27@20:42:25 GMT

۶ نگرانی از بودجه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۸۳۸۶

۶ نگرانی از بودجه ۱۴۰۳

آفتاب‌‌نیوز :

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با انتقاد از عدم تخصیص بودجه ۱۴۰۲، گفت: بخش وسیعی از بودجه ۱۴۰۲خصوصا در بخش عمرانی و زیر‌ساخت تحقق پیدا نکرده است. از سوی دیگر ماده ۵۶ که تحولی در بخش اقتصادی بود، تخصیص پیدا نکرد و همین موضوع مشکلاتی را در بخش عمرانی کشور ایجاد کرده است. او با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۳ برای مهار تورم انقباضی نوشته شده، ادامه داد: دولت اعلام کرد که ۹درصد وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده است و مشخص است که به درآمد مالیاتی تکیه می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر درآمد مالیاتی هم صد درصد تحقق پیدا کند ۱۲۰۰ همت می‌شود. اما این رقم حتی بودجه جاری کشور را تامین نمی‌کند؛ در نتیجه دولت ناچار به ارائه بودجه انقباضی است تا کسری نداشته باشد. چون ادعایشان این است که می‌خواهیم تورم را مهار کنیم و در این شرایط باید بودجه را به نحوی ببندند که کسری بودجه نداشته باشند.

چراکه کسری بودجه عامل اصلی تورم است. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، با بیان اینکه در سال آتی حتما با کمبود منابع مواجه می‌شویم، تاکید کرد: در ماه حدود ۱۵۰ همت حقوق پرداخت می‌کنیم و برخی هزینه‌های جاری نیز اجتناب‌ناپذیر است که سرجمع در سال حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ همت برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری باید در نظر گرفته شود. در نتیجه ممکن است که کمبود داشته باشیم. از سوی دیگر سرنوشت فروش نفت با جنگ غزه مشخص نیست و قطعا تحریم‌های شدیدتری را پیش‌رو خواهیم داشت. کوچکی‌نژاد افزود: در نتیجه فروش نفت محدود می‌شود و تنها منبع ما مالیات خواهد بود؛ بنابراین دولت ناچار است که بودجه انقباضی را پیش بگیرد.

او در خصوص میزان تورم در سال آینده، اظهار کرد: تورم بستگی به رفتار دولت دارد. معتقدم دولت بانک‌ها را قفل کرده و تورم و نقدینگی را پایین آورده است، اما این موضوع پایدار نیست و اگر پایدار باشد تولید نابود می‌شود. اگر تولید نابود شود هم رکود اقتصادی وحشتناکی ایجاد خواهد شد؛ بنابراین باید با تورم بازی کنیم و به سمت تولید برویم حتی اگر تورم به دنبال داشته باشد.

دوگانگی نگران‌کننده

همچنین معین‌الدین سعیدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: متاسفانه هنوز تحریم‌ها ادامه دارد و مشکلاتی در فروش نفت داریم و درآمد‌های نفتی به دلایل مختلف به خزانه نمی‌آید. در حال حاضر نفت را ارزان‌تر از قیمت جهانی می‌فروشیم و ادامه شرایط تحریمی موجب می‌شود که منابع درآمدی بودجه محقق نشوند. با توجه به قانون برنامه هفتم که جهت‌گیری‌های بودجه ۱۴۰۳ هم بر این مبنا و قاعده تنظیم شده، سعی شده که بودجه ۱۴۰۳ به نسبت بودجه سال جاری رشد آنچنانی نداشته باشد. او ادامه داد:، اما نکته مهم این است که در برج ۹ سال ۱۴۰۲ هستیم و تخصیص‌ها در حد ۱۰ تا ۱۲ درصد هستند و بسیاری از سرفصل‌های بودجه‌ای تخصیص پیدا نکرده است. از سوی دیگر برای نهاد‌های خاص مانند صداوسیما افزایش بودجه ۴۳ درصدی در برنامه هفتم در نظر می‌گیریم! که این موضوع پایه افزایش‌های آتی در سال‌های آتی خواهد بود. این موارد با هم همخوانی ندارد. درست نیست که معلم خرید خدمات ۶ ماه حقوق نگرفته، اما به نهاد‌هایی که شفافیت مالی آنچنانی ندارند، اعتبار دهیم. این دوگانگی نگران‌کننده‌تر از بودجه انقباضی است.

این نماینده مجلس در خصوص تورم‌زا بودن بودجه ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۳ سعی شده افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی کمتر اتفاق بیفتد. البته سیاست‌های مهار نرخ ارز دولت تا اندازه‌ای بهتر از قبل کار می‌کند و در حوزه کالا‌های اساسی با تلاش‌های وزارت جهاد شاهد ثبات نسبی در بازار هستیم و امیدوارم برنامه‌های دولت برای وزارت اقتصاد موجب شود که شرایط تورمی بهتر شود.

سعیدی خاطرنشان کرد: ما در کشور با موضوع اعداد و ارقام به درستی برخورد نمی‌کنیم و در حال حاضر درصد تحقق برنامه ششم به تعبیری ۲۰ درصد است و باید آسیب‌شناسی درستی شود که چرا تحقق برنامه‌های توسعه و بودجه تا این اندازه پایین است و گاهی نشان می‌دهد بر مبنای واقعیت‌ها و داده‌های اقتصادی تصمیم نگرفته‌ایم. در حال حاضر هم برخی از اعداد بودجه ۱۴۰۳ را واقعی نمی‌دانم. او افزود: ما همواره شاهد کسری تراز بودجه در هر شرایطی هستیم و این موضوع دلیل نمی‌شود که بودجه را انقباضی ببندیم. ما باید در دادن اعتبارات به نهاد‌هایی که اعتبارات آنچنانی می‌گیرند بدون اینکه باز‌خورد آن‌ها برای جامعه ملموس باشد، تجدیدنظر کنیم.

هدف، مهار تورم است

یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۳ انقباضی است، اظهار کرد: دولت بودجه سال ۱۴۰۳ را مانند بودجه ۱۴۰۲ به صورت انقباضی نوشته است، چون شعار سال مهار تورم و افزایش رشد تولید است و به این طریق می‌خواهد تورم را مهار کند. اما به نظر نمی‌رسد به اهداف مورد نظرشان برسند. او با انتقاد از عدم تخصیص بودجه سال جاری در حوزه انتخابیه‌اش، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در استان لرستان یک ریال بابت تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲ پرداخت نشده و از بسیاری از عزیزانی که قرار است به عنوان تولیدکننده به افزایش تولید کمک کنند، حمایت نمی‌شود و بسیاری از پروژه‌ها خوابیده است.

تخصیص بودجه‌های عمرانی هم به‌شدت پایین است و به همین جهت با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. این نماینده مجلس تاکید کرد: در بحث پروژه‌های اقتصادی باید تولیدکنندگان را از طریق تبصره ۱۸ و ۱۶ حمایت می‌کردیم، اما هنوز اتفاق خاصی در این خصوص انجام نشده است. زمانی‌که بانک مرکزی هیچ پولی را برای وام پرداخت نکند طبیعی است که نقدینگی کاهش پیدا می‌کند، اما به قیمت خوابیدن تولید. ابراهیمی تصریح کرد: قطع به یقین با فرمانی که پیش می‌رویم در سال آینده کسری بودجه خواهیم داشت. نگاه دولت در بحث درآمد‌های مالیاتی است که این درآمد‌ها تا اندازه‌ای قابل قبول است، اما بیش از این موجب فشار به مردم است. چون همان تولید‌کننده‌ای که قرار است از او مالیات بگیرند.

احتمال کمبود منابع در سال آینده

همچنین رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در بودجه اولویت اول ما باید خانواده و مردم و وضعیت معیشتی مردم باشد. در همین راستا باید به دهک‌های پایین جامعه توجه شود که توجه شده است. در برنامه هفتم توسعه دهک‌های پایین جامعه را دیده‌ایم و رئیس‌جمهور هم اعلام کرد که بودجه ۱۴۰۳، بر مبنای برنامه هفتم است. او در خصوص اینکه آیا بودجه ۱۴۰۳ باعث تورم می‌شود، ادامه داد: ما زمانی تورم خواهیم داشت که منابع ما با مصارفمان همخوانی نداشته باشد و مصارفمان بیشتر از منابعمان باشد. احتمال اینکه ما در سال آتی کمبود منابع داشته باشیم، وجود دارد.

در حال حاضر به دنبال کاهش فاصله میان منابع و مصارف هستیم، اما ناترازی وجود دارد و باید این ناترازی را حل کنیم. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور اعلام کرد که ۵ هزار مؤدی مالیاتی که قبلا مالیات نمی‌دادند و شناسایی نشده بودند و فرار مالیاتی داشتند، شناسایی شده‌اند؛ بنابراین این منابعی است که زنده می‌شود و زمانی‌که این منابع زنده می‌شود مطمئنا منابع و مصارف به سمت هم‌ترازی پیش می‌رود. دولت به سمت برطرف کردن ناترازی مصارف و منابع است؛ زیرا ناترازی و کسری بودجه موجب تورم می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه ۱۴۰۳ برنامه هفتم عضو کمیسیون حال حاضر کسری بودجه بودجه ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۸۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محیط زیست به مثابه تمام دولت/تلنگری به طرفداران گفتمان سازش/نگرانی تمام‌نشدنی یک واگذاری

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگران، پالس‌های آمریکایی در مورد مذا کرات غیرمستقیم، افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا، شکست دارو یار؟ و وحشت سازمان ملل از کشف گور جمعی در غزه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.


در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

محیط زیست به مثابه تمام دولت


 سید مصطفی هاشمی‌طبا طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان محیط زیست به مثابه تمام دولت نوشت: نگاهی به سازمان محیط زیست، هیئت دولت و محیط زیست ایران در طول ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد نه سازمان محیط زیست به وظایف ذاتی و مکتوب خود آگاه است، نه دولت‌ها این سازمان و نیز اصل محیط زیست را باور دارند و نه محیط زیست ایران و مردمی که از آن فیض می‌برند، روند ثابت و پایداری داشته است.

سازمان محیط زیست در دولت بیشتر زنگ تفریح بوده و رؤسای آن کمترین اثر را در دولت‌ها داشته و دولت‌ها هم اصولا دغدغه‌ای به نام محیط زیست نداشته‌اند و محیط زیست ایران را مانند سفره‌ای گسترده می‌دیدند که مردم، قانونی یا غیرقانونی، استحقاقاً یا غیر استحقاقاً باید از نمد آن کلاهی برای خود درست کنند؛ اگرچه این سهم خواهی سهم‌بران به زیان خود مردم و زیان سرزمین ایران باشد.

اشاراتی که در فوق شد، نه یک فکر مجرد و نه یک اندیشه فارغ از واقعیات است. این تجربه‌ای است که از مشاهده حدود ۱۲ سال حضور در هیئت وزیران همراه این قلم شده است؛ و الا اگر حضور رئیس سازمان محیط زیست که عنوان معاونت رئیس‌جمهوری را هم به ضمیمه دارد، در هیئت دولت مؤثر بود و دولت‌ها نیز درکی درست از محیط زیست داشتند و فقط با رودربایستی به آهو و گورخر و تمساح و مناطق محدودشده نمی‌اندیشیدند و درک درست از محیط زیست انسان داشتند، رودخانه کارون که در مبدأ، آب آن مانند اشک چشم است، تبدیل به محل فاضلاب شهر‌ها و پساب کارخانجات و کشت و صنعت‌های نیشکر نمی‌شد. اگر درکی از محیط زیست داشتند، آب‌هایی را که در زیر زمین بود، به‌درستی مصرف می‌کردند و با شعار‌های نادرست به سطح زمین جاری نمی‌کردند تا آینده کشاورزی وابسته به آن تاریک و مبهم شود. اگر رؤسای سازمان محیط زیست و دولت‌ها درکی از محیط زیست داشتند، اطراف شهر‌ها انبار زباله و تولید‌کننده شیرابه عفونی نمی‌شد که تالاب‌ها و کشتزار‌ها را آلوده کند. رؤسای سازمان محیط زیست در دولت‌ها بیشتر زینت‌المجالس بوده‌اند تا به‌مثابه یک مشت قوی و یک فریاد کوبنده بر هرکسی که به خیال خود با قربانی کردن محیط زیست، شأن شخصی ابتیاع کند، حضور داشته باشند.

نه رؤسای سازمان محیط زیست، نه رؤسای دولت‌ها و نه اعضای هیئت دولت و به‌همین‌ترتیب نمایندگان مجلس نه‌تن‌ها دغدغه‌ای برای حفظ ایران نداشته‌اند؛ بلکه شاید هرگز در مخیله‌شان نمی‌گنجید که سرزمین ایران به لحاظ زیست‌محیطی به خطر بیفتد.

نگاهی به اسامی و مشخصات و سابقه رؤسای این سازمان در طول سال‌های گذشته می‌اندازیم تا ببینیم چه کسانی عهده‌دار این مسئولیت بوده‌اند که اصولا تخصص و درک محیط زیست نداشته‌اند یا محیط زیست ایران را در حد بسیار نازل تعریف کرده و به صورت بسیار محدود می‌دیده‌اند یا تنها هنرشان چانه‌زنی برای حفظ حرمت محیط‌بانان، مجازات قاتلان محیط‌بانان، جلوگیری از مجازات محیط‌بانان، خرید چند وسیله نقلیه برای محیط‌بانان و احیانا حفظ گونه‌های حیوانات کشور بوده است و جالب آنجاست که دولت و سازمان برنامه و بودجه هم نوعا به مخالفت با درخواست‌ها برمی‌خاستند و شاهد آن هم بیانات ریاست محترم فعلی سازمان محیط زیست است که می‌گوید در برنامه هفتم نتوانستیم نیاز‌ها را در لایحه تأمین کنیم و حال چشم به مجلس داریم. این را هم بدانیم که تقاضای تأمین‌نشده این سازمان از دولت در حد بسیار نازلی بوده است و نه در حد حفظ و احیای سرزمین به خطر افتاده ایران از لحاظ زیست‌محیطی. به‌عنوان عضوی ۱۲ ساله در هیئت وزیران به هر حال خود را شریک این نادانی و ندانم‌کاری و تشخیص‌ندادن موضوع و سکوت درباره سیاست‌های مخرب محیط زیست می‌دانم؛ هرچند به گواه مدارک حاضر در سال ۶۰ اقدام به تأسیس پنج مرکز تبدیل زباله به کود در محدوده اختیارات وزارت صنایع و معادن کرده که بعد از پایان تصدی این‌جانب نادیده گرفته شد و اگر دولت‌ها آن‌قدر که به توسعه کشور می‌اندیشیدند (دست‌کم در کلام) به توسعه پایدار و لطمه‌نزدن به محیط زیست می‌اندیشیدند، امروز وضع سرزمین زیبای‌مان در این حال نزار نبود.

رئیس سازمان محیط زیست در دولت باید حرف اول را بیان کند؛ یعنی به‌شدت به سیاست‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی احاطه داشته باشد و هر‌یک از آن‌ها را به قوت رهگیری کند. 

حاصل اشراف‌نداشتن به موضوع و سکوت در دولت و زینت‌المجالس بودن در جلسات هیئت دولت همین سرزمین ثروتمند تکیده‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم که شرح آن نه در این مختصر می‌گنجد و نه باعث امیدواری به آینده می‌شود. اینک نیز دولت نباید بگوید که دیر شده است و رئیس سازمان محیط زیست هم نباید خود را محدود کند. مسئولیت آینده سرزمین ایران برعهده اوست. اگر می‌تواند فریادی در دولت باشد و هر سیاست مخرب محیط زیست را نقد کند و مانع شود از اینکه افرادی که سیاست‌های ضد محیط زیست دارند، بر صندلی بنشینند؛ والا جلوس بر کرسی ریاست و شاهد‌بودن بر تخریب محیط زیست از هر فردی برمی‌آید و نیاز به مدرک دکترا و مهندسی و مشابه نیست. شاید بسیار دیر شده باشد؛ ولی براساس اصل «هر وقت ماهی را از آب بگیرند، تازه است» دولت می‌تواند این بار سازمان محیط زیست را از زینت‌المجالس بودن خارج کند و به رئیس آن فرصت و اختیار برخورد با مسائل ضد زیست‌محیطی را عملا تفویض کند و رئیس سازمان محیط زیست هم بر این باور باشد که بر وظایف خود با قدرت علمی و جسارت بیانی و پیگیری مستمر پافشاری کند و در دولت خفض جناح نفرماید و به‌اصطلاح نان به کسی قرض ندهد و رئیس‌جمهور هم از او پشتیبانی کامل کند و چنین نباشد که در هر موضوعی حقیقت را فدای مصلحت کنند؛ زیرا بالاترین مصلحت در این زمینه حقیقت حفظ ایران و سرزمین چهار فصل و متنوع و زیبای آن است و البته در این شرایط این کاری سترگ است و جبران موقعیت‌های از‌دست‌رفته دولت‌های گذشته و تصحیح ندانم‌کاری‌ها و سهل‌انگاری‌های آنان است. همچنان که نادر‌قلی افشار با تلاش و رنجی ۱۳‌ساله وحدت‌آفرین ایران شد، با چنین کار سترگی نام این دولت در تاریخ به‌عنوان احیاگر سرزمین در حال زوال ایران ماندگار خواهد شد.

 

 
نگرانی تمام‌نشدنی یک واگذاری


فریدون حسن طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان نگرانی تمام‌نشدنی یک واگذاری نوشت: سرخابی‌ها دیروز واگذار شدند، اینکه ماجرا تمام شده است یا نه را گذر زمان مشخص می‌کند، باید منتظر بمانیم و ببینیم چه رخ خواهد داد، ولی آنچه امروز مشخص است اینکه پرسپولیس و استقلال واگذار شده‌اند. اینکه مالکیت دو تیم جدا شد، یک بحث است، اما مسئله مهم‌تر مالکیت معنوی این دو تیم است که در تمام این سال‌ها که بحث واگذاری مطرح بوده هیچ‌گاه جدی گرفته نشده است. پرسپولیس و استقلال به عنوان دو تیم پرهوادار فوتبال ایران در تمام طول تاریخ خود ادعای مردمی‌بودن را داشته‌اند، اما حالا ماجرا کاملاً متفاوت است. 
پرسپولیس حالا تیمی بانکی با شش صاحب است که مردم کمترین سهم را از آن دارند، درست مثل تمام تقابل‌های مردم با سیستم بانکی کشور که همیشه عامه مردم در آن ضرر کرده و بانک‌های بنگاهدار از آن سود‌های کلان برده‌اند. استقلال هم که مالکیتش به جایی فرسنگ‌ها دورتر از پایتخت سپرده شده است؛ جایی که بنا به قولی مردم دیارش مشکلات زیرساختی عجیب و غریب را در استان‌شان تحمل می‌کنند، اما حالا باید هزینه‌های یکی از پرخرج‌ترین و بدهکار‌ترین باشگاه‌های فوتبال را تأمین کنند. حالا سؤال اصلی این است، آیا سرخابی‌های پایتخت همچنان می‌توانند در دل هواداران‌شان جا داشته باشند. آیا این پرسپولیس «بانکی» همان پرسپولیس مردمی خواهد بود؟ یا استقلالی که قرار است از بندر ماهشهر تأمین شود، می‌تواند همچنان در دل هواداران آبی تهران جا داشته باشد؟ در اینکه خصوصی‌سازی باید انجام می‌شد، هیچ شکی نیست، اما به ما اجازه دهید با توجه به تمام سوابقی که از خصوصی‌سازی به یاد داریم، چندان خوشبین نباشیم. 
هنوز مهر واگذاری خشک نشده، شنیدن برخی ادعا‌ها و در خواست‌ها قابل تأمل است، مانند ادعایی که پیمان حدادی، عضو هیئت مدیره پرسپولیس در خصوص بازپرداخت وام ۵/۲ میلیون دلاری سرخ‌ها از بانک‌شهر داشته؛ وامی که البته استقلال هم آن را دریافت کرده است یا انتقاد‌های سفت و سختی که نسبت به واگذاری استقلال صورت می‌گیرد. از این‌ها که بگذریم، باید به ترکیب هیئت‌مدیره پرسپولیس برای فصل بعد اشاره کنیم (بانک‌شهر سه عضو و بانک‌های تجارت و ملت نیز هر کدام یک عضو در هیئت‌مدیره پنج نفره پیش‌روی سرخپوشان خواهند داشت) که هیچ نشانی از فوتبال در آن نیست! و بعید به نظر می‌رسد استقلال هم وضعیتی بهتر از پرسپولیس داشته باشد. 
استقلال و پرسپولیس دیروز در میان خنده‌ها، شادی و سرور کت‌وشلوارپوش‌های ورزش واگذار شدند، هاشمی وزیر ورزش هم دیروز را روز تاریخی ورزش ایران نامید، اما از همین حالا باید نگران بود. سابقه این را نشان می‌دهد که ما از این خنده‌ها و بریز‌وبپاش‌ها خاطره چندان خوبی به یاد نداریم. سرخابی‌ها واگذار شدند و ما امیدواریم مجبور نباشیم روزی بنویسیم «خداحافظ پرسپولیس و بدرود استقلال».

 


تلنگری به طرفداران گفتمان سازش


حنیف غفاری در سرمقاله امروز رسالت با عنوان تلنگری به طرفداران گفتمان سازش نوشت: اگرچه آمریکا در طول جنگ غزه، بار‌ها قطعنامه‌هایی که باهدف آتش‌بس دائمی در غزه صادرشده را باهدف حمایت از صهیونیست‌ها وتو کرده است، اما وتوی قطعنامه اخیر شورای امنیت مبنی بر پذیرش عضویت دائمی فلسطین در سازمان ملل متحد، جنس و ماهیتی دیگر دارد. درحالی‌که برخی مقامات آمریکایی در اظهاراتی دروغین، مدعی تمرکز بر روی راهکار دودولتی در راستای حل مسئله فلسطین بوده‌اند، وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط نماینده دولت بایدن خبر از استمرار حمایت مطلق کاخ سفید از نسل‌کشی در غزه می‌دهد. به عبارت بهتر، آمریکا با وتوی قطعنامه اخیر نشان داد نه‌تن‌ها در جنگ غزه فرمانده اصلی میدان تقابل با فلسطینیان و منطقه محسوب می‌شود، بلکه حتی به راهکار‌های اعلامی و ادعایی خود نیز کمترین باوری ندارد. این تناقض آشکار، برگرفته از شکست میدانی مشترک واشنگتن -تل‌آویو در جریان تحولات جنگ غزه و فراتر از آن، سردرگمی راهبردی آن‌ها در قبال مسئله فلسطین است. 
واقعیت امر این است که ابومازن، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بازیگران منطقه‌ای مانند ریاض، ابوظبی، منامه و مسقط حساب ویژه‌ای بر روی پیشبرد طرح دو دولتی از سوی واشنگتن بازکرده بودند. این نگاه اعتماد آمیز به دشمن بشریت، منبعث از وعده‌هایی بوده که نه‌تن‌ها در دوران ریاست جمهوری جوبایدن، بلکه در دوران ریاست جمهوری ترامپ و اوباما نیز به آن‌ها داده‌شده بود. بر همین اساس، طرح عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل (تحت عنوان پیمان ابراهیم) پیش رفت و منتج به خطای راهبردی امارات و بحرین در عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها شد. اما وتوی قطعنامه اخیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آن‌هم علی‌رغم موافقت ۱۲ عضو شورای امنیت و رأی ممتنع دو کشور (سوئیس و انگلیس)، بیانگر قرائت خاص کاخ سفید از طرح دو دولتی است! این مسئله نشان می‌دهد که اتفاقا آمریکا طرح دو دولتی را نیز نه به‌مثابه راهکاری برای حل بحران در منطقه غرب آسیا، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تحقق استیلا و سلطه صهیونیست‌ها بر غرب آسیا ارزیابی می‌کند.
رمزگشایی از سخنان رابرت وود، معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل به‌وضوح چنین گزاره‌ای را تصدیق می‌کند: «ایالات‌متحده همچنان از راه‌حل دو دولتی به‌شدت حمایت می‌کند. این رأی مخالفت با حق تشکیل کشور فلسطین را نشان نمی‌دهد، بلکه اذعانی است به این‌که این امر تنها از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حاصل خواهد شد.» به عبارت بهتر، آمریکا پذیرش کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل متحد را به گفت‌وگوی مستقیم (میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها) و در حقیقت، پذیرش مسئله عضویت فلسطین از سوی تل‌آویو کرده است! بدیهی است که در این مسیر، تل‌آویو از تشکیلات خودگردان امتیازاتی خواهد خواست که تنها یکی از آن‌ها، عاری سازی غزه و کرانه باختری از گروه‌های مقاومت است! شرط وقیحانه‌ای که هیچ‌گاه تحقق‌نیافته و در آِینده نیز نخواهد یافت. حتی تشکیلات خودگردان فلسطین به‌عنوان بازیگری که در قبال کشتار بی‌رحمانه فلسطینیان، بازی در زمین واشنگتن را نسبت به دفاع واقعی از ساکنان مظلوم غزه ترجیح داده است، نسبت به رفتار اخیر کاخ سفید شوکه شده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در بیانیه‌ای وتوی آمریکا را «ناعادلانه، غیراخلاقی و غیرقابل‌توجیه» خواند. بااین‌حال محمود عباس باید زودتر از این‌ها نسبت به دنائت آمریکایی‌ها اطمینان پیدا می‌کرد!
یکی از اصلی‌ترین بازندگان رأی‌گیری اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، سیاستمدارانی هستند که بر روی واشنگتن در روند حل مسئله فلسطین حساب بازکرده‌اند! این رأی‌گیری نشان داد که راه‌حل واقع در فلسطین، روی آوردن به همان گفتمان مقاومت و ایستادگی همه‌جانبه در برابر واشنگتن و تل‌آویو است، نه روی آوردن به گفتمان سازش با دشمنانی که نماد ظلم و نسل‌کشی محسوب می‌شوند. در این معادله صریح و گویا، سرنوشت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با شکست و تباهی گره‌خورده است.

دیگر خبرها

  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
  • خط و نشان تند رئیسی برای بانک‌ها / انتقاد از حمله و آزار و اذیت پلیس آمریکا علیه دانشجویان
  • خط و نشان تند رئیسی برای بانک‌ها / انتقاد از برحورد پلیس آمریکا با دانشجویان
  • رئیسی: بانک هایی که مقررات را رعایت نکنند منحل خواهند شد | مطلقا به فساد و مفسد رحم نمی‌کنیم
  • بانک‌هایی که مقررات را رعایت نکنند منحل خواهند شد/ مطلقا به فساد و مفسد رحم نمی‌کنیم
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • مروری بر بودجه در سال ۱۴۰۳؛ دست دولت در جیب مردم برای جبران کسری!
  • مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • محیط زیست به مثابه تمام دولت/تلنگری به طرفداران گفتمان سازش/نگرانی تمام‌نشدنی یک واگذاری